وأمّا لو كان الأمر واحداً فمرجع الشكّ إلى أنّ المصداق الاضطراري الذي أتى به هل يوجب سقوط الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة أم لا ؟ وواضح أنّ مقتضى الأصل الاشتغال . ولعلّ منشأ القول بوحدة الأمر وتعدّده هو إمكان جعل الجزئية والشرطية والمانعية وعدمها ؛ فمن قال بإمكان ذلك - كما ذهبنا إليه ، ويأتي الكلام فيه مستوفاة إن شاء الله في مبحث الاستصحاب - فلا مانع له من أن يقول : إنّ الأمر متعلّق بنفس الطبيعة ، والأدلّة الأُخر أثبتت قيوداً وشرائط أُخرى في المتعلّق . فعلى هذا : لا يتصرّف في ظواهر الأدلّة المثبتة للجزئية والشرطية والمانعية ، بل يبقيها على ظاهرها . فعلى هذا ليس هنا إلاّ أمر واحد متعلّق بصيغة الصلاة - مثلاً - وإنّما القيود خصوصيات المأمور به ، فيبحث في أنّ الإتيان بأحد مصاديق المأمور به ، هل يسقط الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة ، أم لا ؟ وأمّا من يرى امتناع جعل الجزئية والشرطية والمانعية مستقلاًّ فلابدّ له من التصرّف فيما ظاهره الاستقلال في الجعل ، وجعله إرشاداً إلى ما جعله جزءً أو شرطاً أو مانعاً حين الأمر بالمركّب . وبالجملة : يرى أنّه لا يعقل طروّ التقييد على الطبيعة المأمور بها بعد لحاظها وتعلّق الأمر بها . وإذا أُريد تقييدها فلابدّ من رفع اليد عن الأمر بنفس الطبيعة من دون تقييد ، والقول بتعلّق الأمر بالطبيعة المتقيّدة . وحيث إنّه وردت أدلّة تكون ظاهرها إتيان الشرطية - مثلاً - كقوله ( عليه السلام ) :